کمپاین حمایت از تمرکز زدایی

کمپاین حمایت از تمرکز زدایی

نظام سیاسی متمرکز، نمادی از حکومتداری استبدادی در افغانستان!

تاریخ استقرارنظام سیاسی متمرکز فرد محور، درسه سده اخیر حکایت از این واقعیت عینی وسیاسی دارد که نظامهای سیاسی مسلط، به تصمیم و اراده یک گروه تباری خاص و منحصر به یک سلسله خاندانی معین بوده که تمامی مجاری قدرت سیاسی را با یک ساختاراستبدادی از الگوی حکومتداری دردست داشته اند. دائمی شدن این فرایند، فرهنگ سیاسی وقدرت مطلقه را به یک قاموس تغییر ناپذیر درجامعه ی استبداد زده افغانستان عادت داده است. مردم افغانستان حد اقل در یک سدۀ پسین، از اشکال گوناگون نظامهای مطلقه و مشروطه، جمهوری تاجدار خاندانی و توتالیتر، الگوونمادی از حکومتداری غیرملی وابسته واستبدادی را تجربه نموده است. از لحاظ تاریخی پروسه ی تشکیل دولتهای متمرکزفرد محور در حدود مرزهای کنونی آن در اواخر سده نزدهم در افغانستان تکمیل گردیدکه در ان دوره ترکیب ملی وتباری ناهمگون وغیر متجانس وقبایل متعددی در ین سرزمین ساکن بودند و مردمان ان به زبان های گوناگون تکلم واز نگاه رشد ساختار اجتماعی واقتصادی درمراحل مختلف قرار داشتند.

هنگامیکه دولت متمرکز فرد گرا، در اواخر قرن نزدهم درین سرزمین تشکیل شد، جریان اسکان ناقلین قبایل پشتون در عهد امیر عبدالرحمان خان در مناطق غرب، شمال وشمال شرق کشور به شدت آغاز گردید. در حالیکه دراین مناطق از زمانه های دور تاجیک ها، هزاره، ازبک ها و مردمان متعدد ترک تبار زیست داشتند که تعداد زیادی از اقوام غیر پشتون درطی این مدت به کشورهای همجوار مجبور به مهاجرت ساخته شدند. همزمان با اسکان افغان ها دراین نواحی، بمنظور جلوگیری از نارضایتی و مقاومت مسلحانه اهالی، حاکمان افغان مردمان بومی را به مناطق صعب العبور ودره های عمیق کشور به جبر و زور تبعید کردند. سیاست اسکان ناقلین قبایل پشتون به وادی های حاصل خیز غرب، شمال غرب، شمال و شمال شرق مورد پشتیبانی وتایید حاکمان بعدی افغان تبار قرار گرفته و تا سال1973 میلادی الی سقوط دولت ظاهرشاه ادامه داشته است.

نزدیک به یک قرن از دوره ی امیرامان الله خان، پادشاه تجدد طلب، تا اکنون، “نظام ریاستی” خاندانی و فرد محور تنها یگانه ساختار تنظیم قدرت سیاسی بوده که این ساختار “نظامهای متمرکز در یک قرن اخیر”، ماهیت مشترک “فرد محوری” و “تک رأیی” داشته وعامل اصلی تداوم بیعدالتی ملی و تشدید بحرانها درافغانستان بوده است. گرچه قانون اساسی های افغانستان طی بیش از نود سال، نظامهای متمرکزسیاسی متنوعی را تعریف کرده اند. طوریکه در قانون اساسی سال ۱۳۸۲شمسی، نظام سیاسی ریاستی فاسدِ مافیائی مخملین مدعی دمکراسی را به نمایش گذاشته است در حالیکه نظام ریاستی فعلی، ادامه و تجربه ی سلسله نظامهای سلطنتی، ریاستی و توتالیتر گذشته بوده است. اکنون بعد از یک دهه جنگ و ويرانی و سازندگی، دوران زمامداری آقای کرزی به سرآمده است و کوشش او برای ماندن در رياست جمهوری قانوناً ناممکن شده است. ولی او می خواهد جای خود را با این امید به کسی بدهد که شخصآ به صورت غیر مستقیم در اين منصب بتواند برمجلس نمایندگان، حکومت و مجلس سنا در اینده فرمان براند.

از انجائیکه بعد از سقوط حکومت طالبان، بحران دیرپای افغانستان از زوایای مختلف، مورد مطالعه و پژوهش های متعدد قرار گرفته است که به طورعمده بر نظام ریاستی متمرکز بر بنیاد تحکیم دموکراسی و مهار جنگ در افغانستان تمرکز داشته اند. طرفداران این نظام مدعی اند، اتخاذ همچو نظامی به ثبات، مهار جنگ و تحکیم دموکراسی در کشور می انجامد، در حالیکه تمرکز قدرت و بی‌صلاحیتی ولایت‌ها باعث نارضایتی نخبگان سیاسی و مردم عادی گردیده و مسوولیت‌ پذیری آن‌ها را کاهش و از موثریت کاری اداره‌های محلی کاسته است. در ساختار جدید، قدرت از لحاظ افقی در دست رییس‌ جمهور بوده که، دولت به شخص رییس‌ جمهوری خلاصه می‌شود؛ کم‌صلاحیتی اداره‌های محلی و برنامه‌ریزی از مرکز برای دورترین مناطق کشور ناممکن و غیرعملی است. اقدام‌ها و برنامه‌هایی که دولت از مرکز اجرا می‌کند، به‌خاطر عدم توجه به نیازمندی مردم، کمکی به حل مشکلات آن‌ها نمی‌کند چون به نظرات مردم در برنامه‌ها توجه نشده، خود را مسوول احساس نمی‌کنند. در صورتیکه میزان نارضایتی از نظام ریاستی و مرکزمدار، در جامعه ی چند قومی افغانستان درحال رشد می باشد. اوج این نارضایتی وقتی به نمایش گذاشته شد که یک حرکت سیاسی جدید تغییر نظام سیاسی افغانستان از ریاستی به پارلمانی و انتخابی بودن والی ها رااز جملهء اهداف خود اعلام نمود ولی با مخالفت شدید تیم حاکم مواجه گردید که، از این رو حساسیت در مقابل تغییر نظام سیاسی را می توان در واکنش بسیاری از پاسداران سنت سیاسی و مالکان قدرت موروثی در گفتار تند متولیان نظام کنونی بصورت روشن درک کرد.

اگرچه یک هزار سال قبل رهبران نظامهای سیاسی وقت درین سر زمینکه اکنون بنام افغانستان یاد میشود ساختار دولت های سنتی تر رابا نوعی غیر متمرکز شدن قلمرو اقتدار پذیرفته بودند. چنانچه برخی از دانشمندان تمرکز زدایی نظام سیاسی را در سه بخش، اداری، سیاسی و بودجوی برجسته میسازند: که درین ساختار دولتی حاکمیت محلی از لحاظ تئوری از دولت مرکزی آزاد و دارای صلاحیت ها و مسئولیت بود که انتقال منابع مالی برای ان لازمی پنداشته میشود وبناء تمرکززدایی قدرت بستری مناسب برای پرورش سیاست، مدیریت و کاهش هزینه های مدیرتی است. نظامهای غیر متمرکز دارای ساختار های گوناگون بوده وتفاوت عمده میان سیستم فدرال وسیستم نامتمرکز درمقام و میزان خودمختاری حاکمیت ها می باشد. واحد های دولت فدرال دارای خودمختاری معینی است که قانون اساسی آنراتضمین می کند. ولی ارگان حاکمیت نامتمرکز یا آزاد از مرکز ویژه گی خاص داشته ودارای خودمختاری تقنینی نمی باشند. ایالات دولت فدرال تحت کنترول حاکمیت مرکزی نمی باشد، درحالیکه خودگردانی محلی با بدست آوردن صلاحیت ها از مرکز تحت کنترول دولت مرکزی درآورده می شوند. در چنین سیستم های مدیریت، کنترول از کار حاکمیت محلی نه از جانب ارگانهای بالایی دولتی بلکه از طرف مردم یا از طریق راه اندازی همه پرسی ها، انتخابات و سایر مولفه های دموکراسی انجام می پذیرد.

برای ارایه پاسخ به تشویش و هراس مخالفان تشکیل نظام غیر متمرکز در افغانستان باید گفت که بخاطر پیش زمینه های تجزيه ی يک مملکت دو منشاء و علت اصلی باید موجود باشد، يکی وجود يک دولت مرکزی متجاوز تحت الحمایه وتک قومی و تبعيض آفرين و پايمال کننده حقوق مردمانی ساکن آن و دومی قدرت و زور اسلحه ای که از جانب ممالک خارجی علاقمند برای تجزيه شدن يک کشور در اختيار عمال محلی گذاشته می شود در حالیکه درافغانستان فعلی این دو شرایط بالا وجود ندارد که بدون اين دو عامل نمی توان در ميان مردم علایمی حاکی از ميل به تجزيه راپیدانمود. در حالیکه ارایهء گزینه های مناسب برای تغییر نظام سیاسی افغانستان موضعگیری آنانی را که طرفدار برپایی یک نظام پارلمانی فراگیر، همه شمول در جوامع چند پارچه هستند تقویت نموده و اشتباهات جامعهء بین المللی و همکاران داخلی آنان را در انتخاب یک نظام قوی ریاستی متمرکز برای جامعهء چند پارچه و چند قومی برملا میسازد. حالا باوجود سپری شدن یک دهه همراه با کمکهای سر شار اقتصادی، سیاسی و نظامی جامعه ی جهانی برای حکومت فعلی هنوزهم حکومت افغانستان یک حکومت ناکام و فاسد در عرصه های مختلف بوده که نارضایتی گستردهء اقوام مختلف غیرپشتون از حکومت و جنگ های گستردهء عمدتاً قومی از پیامدها و دلیل ناکامی نظام انحصاری متمرکز فعلی در افغانستان به شمار می رود.

محمد عوض نبی‌زاده

بر گرفته از صفحه فیسبوک آقای #هارون معترف

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s